ملخصات لدراسات عن الاسرة

حنين الاشواق · 10-13-2009, 11:13 PM


	محمود عبد العليم محمد 3- دراسة خالد عبد العزيز الخرجي (2007) بعنوان جدوى استحداث وحدة الخدمة الاجتماعية الأسرية في المحاكم الشرعية السعودية من وجهة نظر القضاة( ) : وهدفت هذه الدراسة إلي معرفة وجهة نظر القضاة في المحاكم الشرعية نحو استحداث وحدة الخدمة الاجتماعية داخل المحاكم الشرعية والوقوف علي وجهة نظر القضاة في القضايا التي يمكن أن تسهم وحدة الخدمة الاجتماعية في حلها وجهة نظرهم أيضا في الأدوار والمهام التي يجب أن تقوم بها وحدة الخدمة الاجتماعية الأسرية والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والعلمية الخاصة بوحدة الخدمة الاجتماعية الأسرية ، واستخدم الباحث منهج المسح الاجتماعي وأداة الاستبيان وأجري دراسته علي عينة من القضاة قدرت بـ (107) قاضي ، وأستخدم في تحليل البيانات بعض الأساليب الإحصائية وبرنامج SPSS وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منها موافقة غالبية القضاة علي جدوى استحداث وحدة الخدمة الاجتماعية الأسرية في المحاكم الشرعية وإمكانية إحالة القضايا التي حددها الباحث إلي وحدة الخدمة الاجتماعية الأسرية وأن هناك مهام وأدوار يمكن أن تسهم وحدة الخدمة الاجتماعية فيها لتساعد القضاة في المحاكم الشرعية وان هناك مجموعة من الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والعلمية يجب توفرها في الأخصائيين والأخصائيات العاملين في وحدة الخدمة الاجتماعية. 4- دراسة واصف عبد الوهاب البكري(2007) سلطة القاضي في الحد من المنازعات الأسرية( ) :- وهذه الدراسة نظرية وقد توصلت إلي مجموعة من النتائج من أهمهما: 1- إن للقاضي الشرعي سلطة تقديرية أثناء نظره للدعاوى والقضايا المختلفة، ولكنها سلطة مقيدة منضبطة وليست سلطة مطلقة. 2- تظهر سلطة القاضي التقديرية في الحد من المنازعات الأسرية من خلال ثلاثة محاور: العمل القضائي، والعمل الولائي، والعمل الإصلاحي. 3- يفلح القضاة في الحد من المنازعات الأسرية في بعض الأحيان، ويخفقون في أحيان أخرى نتيجة ظروف وعوامل لا بد من معالجتها. 4- إن من عوامل نجاح القاضي في الحد من المنازعات الأسرية ما يلي: أ- التشريعات المناسبة التي تعطي القاضي سلطة أوسع للحد من المنازعات الأسرية. ب- التدريب والتأهيل للقاضي في مجالات الإصلاح الأسري. جـ- الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص. د- توفير الظروف المناسبة لبذل الجهد ومحاولات الإصلاح. 5- إن اختيار القاضي الكفء علمياً وأخلاقياً ومهنياً أحد الأسباب الرئيسة في الحد في المنازعات الأسرية. 6- إن إيجاد مكاتب التوجيه والإرشاد الأسري باعتبار اللجوء إليها أمراً لازماً قبل اللجوء إلى القضاء عنصر هام من عناصر الحد من المنازعات الأسرية. 7- الوقاية خير من العلاج في مسألة الحد من المنازعات الأسرية وذلك من خلال منع حصول الأسباب التي قد تؤدي إلى وجود النزاعات الأسرية. 8- ضرورة العمل على إيجاد قانون أحوال شخصية عصري مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية يراعي الظروف والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المسلمة. 9- الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي المنضبط بضوابط الشريعة لحل المشكلات والنوازل التي تواجه المجتمعات الإسلامية. 4- دراسة ماهر حامد الحولي و سالم عبد الله أبو مخدة 2007 بعنوان دور المحاكم الشرعية في قطاع غزة في الحد من الطلاق تناول هذا البحث معالجة موضوع مهم من الموضوعات التي تعرض للناس خاصة في قطاع غزة وذلك من خلال بيان دور المحاكم الشرعية في الحد من الطلاق حيث أبرز دور القاضي في حل النزاعات بين الزوجين لما له من مكانة وصلاحيات، كما أبرز دور دائرة الإرشاد الأسري في حل النزاعات بين الزوجين وضم في طيات ورقاته بعض الوقائع العملية التي تم حلها على يد القاضي ودائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية. وتوصل البحث إلى العديد من النتائج ومن أهمها: ١- َتمتُّع القاضي بمكانة عظيمة ودرجة عالية من التقوى والفهم والمعرفة والبداهة والفراسة، له أثر إيجابي في حل النزاعات الزوجية. ٢- على القاضي أن يلجأ إلى أسلوب الإصلاح بين الخصوم قبل أن يلجأ إلى فصل الدعاوى؛ لما في الصلح من تأليف وصفاء للنفوس، وما في فصل الدعاوى من توليد للضغائن بينهما. ٣- َتبُذل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية دورًا إيجابيًا هامًا في إصلاح ذات البين وبالأخص الإصلاح بين الأزواج المتخاصمين. 2-دراسة البسيوني عبدالله (2005): الأبعاد الاجتماعية لقانون الأحوال الشخصية رقم 10 لسنة 2004 (محكمة الأسرة )( ):- وقد هدفت الدراسة إلي تقييم القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محكمة الأسرة علي المستوي النظري ، من وجهة نظر عينة البحث ، والتعرف علي الآثار التي يمكن أن تنجم عن تطبيق هذا القانون وتقديم تصور مقترح لمواجهة آثار التطبيق لزيادة الانتفاع بقانون محكمة الأسرة وقد أجريت علي 25 ذكر و 75 أنثي من المتنازعين بإجمالي 100 مفردة وتوصلت الدراسة إلي عدم وعي المتقاضين بالقانون ولكن وعيهم انحصر في السرعة في تحقيق مصالحهم وقد توصلت أيضا إلي أن هناك بطء في الإجراءات وقلة خبرة لجان فض المنازعات وعدم تدريبهم التدريب الكافي حتى يكونوا أكثر قدرة علي حل مشاكل الأسرة . 5- عبد الرزاق فريد المالكي: 2001 ظاهرة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، أسبابه واتجاهاته - مخاطره وحلوله (دراسة ميدانية) يهدف هذا البحث إلى العودة إلى جذور المشكلة واستقرائها من وجهة نظر النساء المطلقات أولا ، ومن كافة الفئات الاجتماعية المحيطة بالظاهرة التي تؤثر فيها وتتأثر بها ، لكي يكون الاستقراء شموليا ومثمرا وبعيدا عن جزئية التحليل من أجل تحديد أبعادها الحقيقية ، وإلقاء الضوء عليها ووضع المقترحات العملية المناسبة للحد منها بالقدر المستطاع . استخدم البحث أسلوب المعاينة العشوائية في تحديد مفردات عينة البحث من المطلقات مع مراعاة حجم الطبقات بقدر الإمكان وقد أخذت عينة بحجم حوالي 10% من المتوسط المقدر لعدد المطلقات خلال الأعوام 1993-1997 ، وكانت نسبة الاستجابة نحو 90% من المفردات اللاتي تمت زيارتهن. النتائج العامة للبحث : 1- نسبة كبيرة من المطلقات الخارجات من الحياة الزوجية في مقتبل العمر. 2- وجود علاقة بين ضعف المستوى التعليمي وزيادة حالات الطلاق . 3- تبين أن حالة المرأة تزداد سوءا من الناحية الاقتصادية بشكل عام بعد الطلاق . 4- تبين عدم رغبة المطلقة في الزواج مرة أخرى وأن الطلاق حصل نتيجة فشل اجتماعي وليس رغبة في استبدال الزواج بزواج آخر. 5- نسبة كبيرة من المطلقات قد مرت عليهن فترة كافية من الزواج من المفترض استمراره ونجاحه . 6- بلغت نسبة المطلقات اللاتي أنجبن أولاداً 71% مما يزيد المشكلة تعقيدا وسوءا على المجتمع ومستقبله . 7- تبين أن الخلافات الحقيقية التي أدت إلى الطلاق كانت قد ثارت في فترة الخطبة وفترة ما قبل الإنجاب . 8- تبين وجود علاقة قوية بين المستوى التعليمي والطريقة المفضلة في اختيار الزوج لدى المطلقات . وقد توصل الباحث إلى بعض التوصيات، وكان أهمها ضرورة التركيز على الأسس الشرعية للطلاق، والعمل على نشر الوعي الكافي للحد من زواج المواطنين - وخاصة الطاعنين في السن - من أجنبيات، وضرورة أخذ رأي الفتاة قبل الزواج، وعدم تدخل الأهل في مشكلات الأسرة، مع ضرورة تأهيل المطلقات وتدريبهن وتوفير الأعمال المناسبة لهن، مع إنشاء دور لحضانة أطفالهن أثناء العمل، ومساعدة المطلقات على تدريس أولادهن وتربيتهم. - دراسة عثمان بن صالح بن عبد المحسن العامر ( 2000) بعنوان معوقات التوافق بين الزوجين في ظل التحديات الثقافية المعاصرة للأسرة المسلمة( ) : واستهدفت هذه الدراسة تحديد أهم التحديات الثقافية والمقومات والأسس الإسلامية اللازمة للبناء الأسري ، والوقوف علي أهم العوامل المؤثرة علي التوافق بين الزوجين واستثمارها إيجابياً في توفير التوافق في مناخ إسلامي متميز هذا بالإضافة إلي التعرف علي أهم معوقات التوافق بين الزوجين من وجهة نظر الأزواج واستكشاف الفروق بين الأزواج والزوجات في رؤيتهم لتحديد أهم معوقات التوافق . وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته وقد اختار عينة الدراسة من اثنين وثلاثين زوجاً وزوجة من مدينة حائل ، المملكة العربية السعودية . كما أستخدم الباحث إستبانة جمع البيانات عن معوقات التوافق الأسري كما تم حساب ثبات الاستبانة والتأكد من صدقها علي عينة الدراسة وقد توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها ، أن البعد الأخلاقي يؤثر تأثيراً ملحوظاً عن التوافق الأسري بين الزوجين ، وأن البعد الثقافي له تأثير واضح علي التوافق بين الزوجين ، هذا بالإضافة إلي أثر كل من الأبعاد النفسية والاجتماعية والشخصية والاجتماعية التي لها آثارها علي مدي التوافق بين الزوجين . فهد ثاقب الثاقب1999 : المرأة والطلاق في المجتمع الكويتي الأبعاد النفسية والاجتماعية والاقتصادية، هذه الدراسة تتناول شقين رئيسية هما التغير الاجتماعي وظاهرة الطلاق، وتدور حول قضية رئيسية مؤداها أن التغيير الاجتماعي قد يؤدي بالفعل إلى إنتشار ظاهرة الطلاق فالدراسة الراهنة تحاول تبيان العلاقة الجدلية بين ظاهرة التغير الاجتماعي والصراع الذي تقع فيه الأسرة بين التقليدي والحديث وعلاقة كل ذلك بظاهرة الطلاق ، ولعل من مظاهر التغير الاجتماعي الذي حدث في المملكة هو انتشار التعليم بصفة عامة، لقد تفاقمت مشكلة الطلاق وأصبحت ظاهرة منتشرة بل ومتزايدة عاما بعد عام في كل المجتمعات ، وارتفعت أيضا معدلات الطلاق ارتفاعا خطيرا في بريطانيا والمجتمعات الصناعية بوجه عام ، والدراسة الراهنة تركز على علاقة التغيير الاجتماعي بهذه الظاهرة التي انتشرت بصورة مخيفة في كل المجتمعات العربية والغربية ، ومن هذا المنطلق تكون أهداف الدراسة هي:- 1- هل انتشار التعليم على أساس أن التعليم أحد مظاهر التغيير الاجتماعي أدى إلى احتمال حدوث ظاهرة الطلاق بصورة أكثر انتشارا. 2- هل عمل المرأة واعتمادها الاقتصادي على دخلها في العمل من المحتمل أن يكون له علاقة كبيرة بانتشار ظاهرة الطلاق بدرجة أكبر. 3- هل التحول في بعض القيم والمواقف على أساس أن التحول في بعض القيم أحد مظاهر التغير الاجتماعي . 4- الاختلاف في الميول والاتجاهات الفكرية والمستوى العلمي ولعل اختلاف المستوى الثقافي والاجتماعي بين الزوجين فضلا عن اختلاف الطبائع بحيث لا يستطيع أحد الطرفين تغييرها. التوصيات والمقترحات التي توصلت إليها الدراسة : في ضوء تناول موضوع الدراسة لمشكلة الطلاق والتغير الاجتماعي في المجتمع السعودي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج جاءت على النحو التالي:- 1- أكدت الدراسة على أنه في حقيقة الأمر لا تستطيع حسم الموقف والذهاب إلى أن نسبة الطلاق في المملكة كذا في الألف وبهذا تكون نسبة الطلاق مرتفعة أو منخفضة بالنسبة لحالات الزواج وهذا بسبب أنه لا توجد أي إحصائية شاملة دقيقة عن الطلاق أو عن الزواج في المملكة . 2- أن نسبة الطلاق والتي ذكرت هي من المحكمة الشرعية لمدينة جدة ومن اثنين من القضاء المختصين بحالات الطلاق ولكن يجب التنويه على أنه ربما يكون هناك حالات طلاق أخرى عند بعض القضاة الآخرين ولم يستطيع الحصول عليها . 3- لا نستطيع القول بأن تعليم المرأة واشتغالها وتغير بعض المفهومات لديها هو سبب ظاهرة الطلاق ، لقد أكدت الدراسة فعلا إن التعليم والعمل للمرأة لهما علاقة كبيرة وطردية بظاهرة الطلاق . 4- أكدت الدراسة على أنه لابد من توجيه الدخل الاقتصادي المرتفع العائد من العمل لكل من الزوجين والتعليم والانتشار الثقافي وكل ما يطرأ من تغيرات اجتماعية جديدة على الأفراد في صالح الأسرة وليس ضدها لتكون كل هذه الجوانب الاقتصادية والتعليمية والثقافية نعمة وليست نقمة على الأسرة . د. فهد ثاقب الثاقب1999. : اتجاهات المطلقة نحو المطلق والأبناء في المجتمع الكويتي يتناول البحث اتجاهات المطلقة نحو المطلق والأبناء في المجتمع الكويتي والدراسات حول الطلاق في المجتمعات العربية والمجتمع الكويتي بشكل خاص قليلة. كما أن هناك جوانب عديدة لظاهرة الطلاق لم يسلط عليها الضوء ولم تخضع للدراسة ، ومن تلك الجوانب اتجاهات المطلقين وأبنائهم وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين المطلق والمطلقة، وذلك من خلال التعرف على شعور المطلقة نحو المطلق. وتحقيقا لهذا الهدف تحاول الدراسة الإجابة عن مجموعة من الأسئلة. تم اختيار عينة البحث من المطلقات للسنوات 90 – 91 – 92 . وبلغ عدد أفراد العينة اللاتي تمت مقابلتهن 258 حالة موزعة على جميع المحافظات والمناطق في الكويت، وينتمي أفرادها إلى شرائح اقتصادية وعمرية مختلفة. واستخدمت لغرض الدراسة استبانة احتوت على 245 سؤالا. ووجدنا بأن شعور المطلقة نحو المطلق له علاقة ذات لدلالة إحصائية بأثر الصدمة، ومكان الإقامة، وعمر المطلقة، والمذهب الديني، والصلة بالمطلق، وتكرار الانفصال، ونمط الطلاق. ووجدنا كذلك بأن إمكانية التغير والعودة إلى المطلق لها علاقة ذات دلالة إحصائية بأثر الصدمة، ومن المقترح الطلاق، ومن أصر على الطلاق، وتصور الحياة مع المطلق. ووجدنا كذلك أن موقف المطلقات نحو معيشة الأطفال الآن مقارنة بما بعد الطلاق له علاقة ذات دلالة إحصائية بنمط الطلاق، والسبب الرئيس للطلاق، وممارسة المطلق للشعائر الدينية، وعمل المطلق، والمعرفة قبل الخطبة، وأعمار الأبناء. د. فهد ثاقب الثاقب 1997 : معدلات الزواج والطلاق في الكويت وأقطار أخرى: دراسة مقارنة الدراسات حول ظاهرة الطلاق في المجتمع الكويتي محدودة، وتهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين معدلات الزواج والطلاق في المجتمع الكويتي بمجموعة من الأقطار العربية والإسلامية والأجنبية. واعتمدت هذه الدراسة على إحصاءات الأمم المتحدة وتلك الإحصاءات تمثل أساسا حيدا للمقارنة ، مع الأخذ بالاعتبار أن بعض المؤشرات لا تخلو من القصور – إذ إن القوانين والإجراءات المتبعة للزواج والطلاق تختلف من قطر لآخر لأسباب دينية ومذهبية وربما سياسية. إلا أن استخدام تلك المقارنات يساعدنا على فهم أفضل لمعدلات الزواج والطلاق في الكويت مقارنة بمجموعة كبيرة من الأقطار، ولسنوات طويلة. وتؤكد البيانات أن معدلات الطلاق الخام في الكويت لم تتغير بشكل كبير منذ أوائل السبعينيات، وهي أدنى من بعض الدول العربية كمصر وأقرب إلى دول خليجية كالبحرين، وإسلامية كإندونيسيا، إلا أنها أعلى من معدلات دول عربية وإسلامية أخرى كسوريا وتركيا وإيران. أما بالنسبة للدول الأجنبية فهي مماثلة لليابان وأدنى بكثير من معدلات الطلاق في الدول الغربية، كالولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا واستراليا. وتجدر الإشارة إلى أن معظم حالات الطلاق في الكويت تقع في أول سنتين للزواج وهذا الوضع مماثل للدول العربية. حكمت عرابي1995 . علاقة التحصيل الدراسي للطالبة السعودية ببعض المتغيرات الأسرية، دراسة ميدانية ، مجلة جامعة الملك سعود ، مجلد 7 ، العلوم التربوية والدراسات الإسلامية صـ 133 – 162 لعام 1415هـ ، 1995 م . يهدف البحث إلى معرفة مدى العلاقة بين بعض المتغيرات الأسرية وبين استقرار الطالبة السعودية الذاتي وتحصيلها الأكاديمي ، وتشمل المتغيرات المركز الاجتماعي والاقتصادي ، ونمط المعيشة وطريقة العلاقات بين أفرادها والاستقرار الأسري . أدوات الدراسة : 1- الاستبانة كأداة للبحث الحالي وتم تصميم الاستبانة على أساس المحاور الرئيسية للدراسة . 2- استخدام المعالجة الإحصائية . توصلت الدراسة إلى ما يلي : 1- وجود علاقة موجبة بين الاستقرار الأسري والتحصيل الدراسي للطالبة السعودية . 2- وجود علاقة بين مستوى التحصيل وعدم قدرة الفتاة على التركيز بسبب سوء التفاهم مع باقي أفراد الأسرة . 3- وجود علاقة بين مستوى التحصيل الدراسي والمدة المستغرقة لنيل آخر معدل دراسي. 4- وجود علاقة بين مستوى التحصيل وعدم قدرة الفتاة على التركيز بسبب الخلافات الأسرية . محمد بن إبراهيم السيف : الحرمان العاطفي في الأسرة السعودية وعلاقتها بجرائم الإناث 1422 ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض من 21/2 حتى 24/2 من عام 1425هـ : تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال التالي: كيف يعيق المجتمع وظيفة الأسرة الاجتماعية بالرغم من أنها النواة الرئيسية في المجتمع؟ و ما هو رد فعل الإناث من الزوجات والبنات على تقصير الأسرة بوظيفتها الاجتماعية؟ أهداف الدراسة: 1. الكشف عن علاقة ثقافة المجتمع بالحرمان العاطفي الأسري عند الزوجات ودفعهن نحو ممارسة الجريمة والانحراف بحثا عن مشاعر الحب والحنان. 2. الكشف عن علاقة ثقافة المجتمع بالحرمان العاطفي الأسري عند الزوجات ودفعهن نحو ارتكاب الجريمة والانحراف كرد فعل وانتقام وتشفي وكراهية للزوج. 3. الكشف عن العوامل الثقافية المرتبطة بطلاق الإناث في المجتمع وحرمانهن عاطفيا وعلاقة ذلك بارتكابهن السلوك الإجرامي. 4. الكشف عن العوامل المؤثرة على الحرمان العاطفي عند بنات الأسر غير المتزوجات. مجتمع البحث: وحدة الدراسة في البحث المرأة المحكوم عليها بالسجن لارتكابها جريمة جنسية أو مخدرات أو مسكرات أو جرائم واعتداء وأموال وعددهن(228)امرأة محكوم عليها بالسجن في مؤسسات رعاية الفتيات وسجون النساء بالمملكة. المجال الزمني: من 22/7/1422وحتى 8/8/1422 أهم النتائج: توصلت الدراسة التطبيقية إلى أن المرأة السعودية المحكوم عليها بالسجن لارتكابها أفعال جنائية غالبا لايسعين من الفعل الإجرامي إلى كسب منافع مادية أو لدافع إشباع الغريزة الجنسية، فمعظمهن يبحثن عن مشاعر الحب والحنان والعلاقات الحميمة،بسبب شعور الزوجة بالحرمان العاطفي في علاقاتها مع الزوج،وشعور البنت باضطراب عاطفي في علاقاتها مع والديها وأشقائها، وقد استنتجت الدراسة أن مشكلة الحرمان العاطفي الأسري يرتبط بشكل مباشر بثقافة الوالدين والشقاء والأزواج ومؤثرة بقوة على ميل المرأة في المجتمع السعودي نحو ممارسة الأفعال الجنائية المحرمة. إبتسام عبدالقادر استنبولي1416هـ : تأثير المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في التوازن الأسري ، رسالة ماجستير جامعة الملك سعود – كلية الآداب – قسم الدراسات الاجتماعية1416هـ استهدفت الدراسة التعرف على أنماط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومدى معاناة الأسرة منها . و التعرف على أنماط المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها في التوازن الأسري حسب معاناة الأسر. واستخدمت الباحثة في دراستها منهج المسح الاجتماعية عن طريق العينة ، ومنهج دراسة الحالة. استخدمت الاستبيان حيث أنها أعدت استبانه موجهة للأسر المستفيدة من الجمعيات الخيرية النسائية بمدينة الرياض .وأيضا من الاداوات التي استخدمتها الباحثة المقابلة لتطبيق منهج دراسة الحالة . بالإضافة إلي الوثائق والسجلات الرسمية . أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها مايلي: * لاتوجد فروق بين الأسر التي يغيب عنها الأب أو التي يتواجد فيها الأب ، وكذلك بين أنماط غياب الأب من حيث مدى الحصول على مساعدات من المؤسسات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية بصفة عامة ، في حين توجد فروقاً بين الغياب وأنماطه وبين مدى الحصول على مساعدات من المؤسسات الاجتماعية الرسمية . * تواجه الأسر أنواعاً مختلفة من المشكلات منها الطلاق والترمل وسجن العائل وهجر العائل ، كما تواجه الأسر التي يتواجد فيها الأب مشكلات منها التعطل عن العمل والانحراف . * اتضح من نتائج الدراسة أن الأسر التي يغيب عنها الأب تعاني من اختلال التوازن أكثر من الأسر التي يتواجد فيها الأب ، وتعتبر المطلقات من أكثر الأسر تأثراً بالأزمات التي تواجهها . * أظهرت نتائج الدراسة أن من صور اختلال التوازن الأسري البطالة والانحراف وتراكم الديون. سليمان بن محمد الموسى: الاختيار للزواج في الأسرة السعودية، رسالة ماجستير ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية العلوم الاجتماعية – قسم الاجتماع 1407هـ ويهدف هذا البحث أساسا إلى وصف عملية الاختيار للزواج وأسلوبه وما يتعلق به من قيم واتجاهات والكشف عن مدى الثبات والتغير في تلك الاتجاهات و القيم في مجتمع البحث ومدى مطابقة ذلك لما جاء به الدين الإسلامي . وبجانب الهدف الأساسي هناك أهداف فرعية منها : أ‌- التعرف على بعض المشاكل و العقبات التي تعرقل الاختيار السليم . ب‌- محاولة اختبار الفروض المتعلقة بهذه الدراسة والتي تتلخص فيما يلي : 1- افتراض وجود علاقة بين استقرار الأسرة والاختيار للزواج حسب توجيه الإسلام . 2- افتراض وجود علاقة بين التحضر والبعد عن الاختيار الإسلامي . وقد ناقشت الدراسة في الفصل الأول مفهوم الخطبة من الناحية اللغوية والاجتماعية وآراء العلماء حول هذا المفهوم ومناقشة الزواج من الناحية اللغوية والاجتماعية وأشكال ووسائل الزواج وفي نهاية هذا الفصل ناقشة مفهوم الأسرة من الناحية اللغوية والاجتماعية وأشكال الأسرة النووية والممتدة . أما الفصل الثاني: فيتناول بالدراسة و البحث الاختيارللزواج في التشريع الإسلامي وأوردت توجيه الإسلام في اختيار الزوجة واختيار الزوج ثم ناقشت مشروعية النظر إلى المخطوبه وأهمية ذلك بالنسبة للشباب . وأوردت الآيات و الأحاديث النبوية المتعلقة بهذا الموضوع . وفي الفصل الثالث : تعرضت لمناقشة أهم نظريات الاختيار للزواج والدراسات السابقة التي تعرضت لهذه الظاهرة بشكل مباشر أو غير مباشر . أما الفصل الرابع : فقد تضمن دراسة اجتماعية مع بعض الإشارات التاريخية والجغرافية لمنطقة البحث . ثم تطرقت لعادات وتقاليد الزواج في الرياض. فتحية بنت حسين القرشي: المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتماسك الأسري كما تراه طالبات الصف الثالث الثانوي في مدينة جدة( دراسة ميدانية وصفية تحليلية على الأسواق السعودية في جدة) ، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،كلية العلوم الاجتماعية – قسم الاجتماع 1424هـ يتمثل الهدف من هذه الدراسة في معرفة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على اختلاف مستويات التماسك الأسري بين الأسر السعودية وقد أجريت الدراسة على طالبات الصف الثالث الثانوي في مدينة جدة . وقد استند الإطار النظري للدراسة على معطيات نظرية متعلقة بالتماسك طورها كل من هربرت سبنسر ( 1910 ) و إيميل دور كايم ( 1933 ) وتالكوت بارسونز ( 1959 ) واستخدمها ناي ورشنغ ( 1966 ) وكذلك النماذج النظرية التي طورها كل من هومانز ( 1964) وبلاو ( 1988 ) واستخدمها هانكوك ومانجن وما كتشيزني ( 1988 ) وتشير في مجملها إلى أهمية عاملين في التماسك الأسري هما : الاتفاق القيمي والاعتماد المتبادل . لقد تم بلورة وتنقيح هذا الإطار بمعطيات من المنظور الإسلامي الذي يتسم بالشمولية والواقعية ليتضح أن هناك عاملين رئيسين يؤثران على تماسك الأسرة ويمكنهما أن تحيا أعلى درجات التماسك وهما : وحدة العقيدة والتعاون . وفي ضوء ما تم مراجعته من أدبيات ونظريات ودراسات سابقة تمت صياغة فرضيات الدراسة ولتوفير البيانات اللازمة لامتحان هذه الفرضايت تم استخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية ، التي تم سحبها من إطار المعاينة الذي أعدته الباحثة وباستخدام طريقة كرجسي ومورجان تم تحديد حجم العينة ليكون ( 375 ) وتم زيادتها إلى أكثر من ( 500 ) وقد بلغ مجموع الاستجابات ( 497 ) حالة . وقد تم جمع بيانات الدراسة بواسطة أداة مكونة من أربعة مقاييس الأول لقياس المتغيرات المستقلة غير المركبة والثاني والثالث لقياس المتغيرات المستقلة المركبة متمثلة في كل من درجة تدين الأب ، ودرجة تدين الأم والرابع لقياس المتغير التابع المتمثل في درجة التماسك الأسري . ولتحليل بيانات الدراسة تم استخدام بعض الإحصاءات الوصفية كالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري ، والنسب المئوية والتكرارية لوصف خصائص عينة البحث وتم استخدام تحليل التباين ، ومعامل بيرسون للارتباط وتحليل الانحدار المتعدد وذلك لامتحان فرضيات البحث ، كما تم استخدام معامل ألفا ، ومقياس التجزئة النصفية لقياس ثبات محتوى المقاييس المستخدمة لجمع بيانات الدراسة . وقد كشفت نتائج الدراسة عن أهمية تأثير كل من درجة تدين الوالدين وعدد من المتغيرات من طبيعة اجتماعية واقتصادية ضمن مستوى الأسرة الاقتصادي والمستوى التعليمي للأسرة ووضع الأسرة المهني ونوع الزواج وبنية الأسرة . وقد أشارت نتائج تحليلات الانحدار المتعدد إلى أهمية ثمانية متغيرات في تأثيرها على التماسك الأسري مرتبة حسب قوة تأثيرها وهي : درجة تديّن الوالد ، غياب الوالدة ، درجة تديّن الوالدة ، الشورى بين أعضاء الأسرة ، طبيعة معاملة الوالد للأبناء ، نوعية العلاقة بين الأسرة وأقارب الأب ، وتعدد الزوجات ، وغياب الوالد . كما توصلت هذه الدراسة إلى نتائج عديدة أخرى يمكن الرجوع إليها في الفصل الرابع الذي يتضمن نتائج الدراسة ، وقد تم تفسير ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ، ومناقشتها في ضوء الأطر والنماذج النظرية ، كما تم طرح عدد من التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء تلك النتائج . نوره إبراهيم العيدان أثر الخدم على الأسرة السعودية، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، كلية الآداب – قسم الدراسات الاجتماعية ،1405هـ نهاية هذه الدراسة نود أن نعطي خلاصة لهذا البحث حتى يتضح في ذهن القارئ ، فلقد تناولنا في هذا البحث خمس فصول وهذه الفصول هي: أولاً : المعالجة النظرية والمنهجية للدراسة ، وفيها حددنا موضوع البحث وهو أثر الخدم على الأسرة السعودية والغرض من معرفة حجم هذه الظاهرة ومدى تأثيرها على الأسرة السعودية ثم تناولنا المفاهيم الأساسية للدراسة وقمنا بتعريفها وهي الطفرة الاقتصادية – العدوى الاجتماعية- - الخدم – الترابط الأسري ، ثم قمنا بعرض النظريات والدراسات السابقة تناولنا فيها نظرية ابن خلدون في الترف ثم دراسة للرميحي يتناول فيها العمالة الوافدة ، دراسة لغنيمة المهيني عن الأسرة ، ثم تناولنا دراستين ترتبط ارتباطا مباشرا بالموضوع وهي دراسة جهينة العيس وهو آثار العمالة الأجنبية على الأسرة في التأثيرات الاجتماعية للمربية الأجنبية على الأسرة في المجتمعات الخليجية . الدراسة الثانية ، رسالة ماجستير للأخصائي النفسي عصام عبد الجواد تناول فيها الآثار النفسية التي يعاني منها أبناء دولة الإمارات نتيجة وجود الخادمات الأجنبيات وفي نهاية الفصل قمنا بعرض فروض الدراسة والمنهج المتبع وعينة وأداة الدراسة . ثانياً : المجتمع السعودي والخدم : البعد التاريخي ، تناولنا في هذا الفصل تاريخ وجود الخدم في الأسرة السعودية على ثلاث مراحل وهي مرحلة ما قبل البترول ، مرحلة ما بعد البترول ، مرحلة الطفرة الاقتصادية ابتداء بوجود الرق وانتهاء باستقدام الخدم من الدول المختلفة ثالثاً: العوامل الاجتماعية لاستقدام الخدم . وهذه العوامل هي العامل الاقتصادي والثقافي والديمغرافي والسياسة التخطيطية ، هذه العوامل تتفاعل مع بعضها فتؤثر في انتشار هذه الظاهرة. رابعاً : النتائج والتحاليل : وفي هذا البحث نتائج البحث والتوصيات خامساً : الآثار الاجتماعية للخدم على الأسرة السعودية . نتناول فيه الأثر على الترابط الأسري وعلى التنشئة الاجتماعية . نستخلص من هذه الدراسة أن زيادة دخل الفرد السعودي وخروج المرأة للعمل والدراسة ساهما في زيادة الإقبال على الاستقدام وأن وجود الخدم يساهم في تعلم أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الاتكالية . التعقيب علي الدراسات السابقة :- من خلال الإطلاع على الدراسات السابقة، لاحظ الباحث أنها تتفق مع الدراسة الحالية في تناولها الأسرة كموضوع للدراسة من الناحية القانونية أو الاجتماعية فجاءت دراسة عثمان (2000) عن معوقات التوافق بين الزوجين في ظل التحديات الثقافية وهنا نجد أنها تتفق مع دراستنا حيث أن النزاع الأسري شكل من أشكال سوء التوافق الزواجي أو علي الأقل يعد معوقاً ودليلا علي بداية الانهيار الأسري ولكنها تختلف من حيث منهجية الدراسة عينة الدراسة وطبيعتها وحدودها وهو اختلاف جوهري يعطي لدراستنا إضافة جديدة كما أن دراستنا أعمق وأشمل من هذه الدراسة، كما أن دراسة البسيوني (2005) كانت تهدف إلي دراسة الرأي وعلي الرغم من ذلك فإنها وثيقة الصلة بدراستنا وذلك لأنها بمثابة دراسة مباشرة ولكنها تختلف في منجيتها وحدودها وعينة الدراسة وهذا يؤكد أهمية دراستنا الحالية ويعطيها عمقا وقوة ، أما دراسة واصف عبد الوهاب(2007) فهي دراسة قانونية نظرية بحته ، ولا ينكر الباحث أنه استفاد من هذه الدراسات في التعرف علي جوانب الإطار النظري للدارسة وتعميق فهمه لها كما أن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في تناولها للموضوع من حيث مجتمع الدارسة وعينة الدارسة والفترة الزمنية للدراسة حيث يتضح من دراسة "البسيوني" أنها أجريت عام 2005 أي بعد عام واحد من بداية عمل محكمة الأسرة كما أنها تختلف في المجال الجغرافي، هذا يساعدنا في الوقوف علي نقاط الضعف والقصور في قانون محكمة الأسرة التي قد تكون ظهرت بمرور الزمن كما أن دراسة "واصف عبد الوهاب " تختلف عن دراستنا في كونها دراسة نظرية يجعلها تفتقد ثقلها العلمي وكونها دارسة قانونية بحته يجعلها بعيدة نسبياً عن تناولنا للدارسة الحالية كما أن دراستنا تتميز بتعدد جوانبها ومحاورها ويتضح ذلك ن خلال عرضنا لأهداف الدارسة . أساليب مواجهة الأزمات الأسرية:دراسة ميدانيه لعينه من أسر مدينة القاهرة2008 تعد الأزمات الأسرية والمجتمعية من أهم ملامح العصر التى يعانيها الإنسان فكل أزمة تحمل فى طياتها أسباب نجاحها وأسباب فشلها ولعل البحث عن النجاح الكامن فى قلب الأزمة وتنميته واستثماره هو الأساس فى إدارة الأزمات ، فالأزمة موقف أو وضع يمثل اضطرابا للمنظومة الصغرى وهى الأسرة أو المنظومة الكبرى وهى المجتمع ويحول بذلك دون تحقيق الأهداف الموضوعة ويتطلب إجراءات فورية للحيلولة دون تفاقمها والعودة إلى حالتها الطبيعية. فالأزمة تمثل نمطا معينا من المشكلات أو المواقف التى يتعرض لها الفرد أو الأسرة وتتسم الأزمة بوجود مجموعة من القوى الضاغطة على الفرد التى قد تكون جسمية أو نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، وينظر الفرد للأزمة على أنها تشكل تهديدا أساسيا لحياته وأمنه وأهدافه، كما تضطر الأزمة الفرد للاستعانة بالآخرين وتخرج به عن السلوك الذى اعتاده فى حياته اليومية ، فضلا عن شعوره بالعجز وعدم القدرة على التعامل معها ، علاوة على ذلك فإن الأزمة تثير مشكلات كانت مؤجلة وتزيد من تعقيدها ومما يؤسف له أن معظم التخطيط لمواجهة وإدارة الأزمات يحدث عقب الأحداث المأساوية. فلا يخلو اى زواج من أزمات، يختل فيها التفاعل الزواجى، وتتوتر العلاقة بين الزوجين، وتضطرب حياتهما وتتأزم أمورهما ويغدو توافقهما فى الزواج صعبا يحتاج إلى جهد وصبر ورغبه منهما فى حل الأزمة والى مساندة من الأهل والأصدقاء حتى تمر فترة التأزم بسلام ويزول التوتر ويعود التفاعل الايجابي والتوافق الزواجى الحسن. وقد تختلف الأزمات فى مستواها ومداها وطبيعتها فمن حيث المستوى : قد تكون الأزمة شديدة أو متوسطه أو خفيفة ، ومن حيث المدى: قد تكون مزمنة أو طارئة، ومن حيث الطبيعة: قد تكون متوقعه أو غير متوقعه. وتختلف تأثير الأزمات على العلاقة الزوجية والتفاعل بين الزوجين: فالأزمات الشديدة والمزمنة اشد خطرا على الزواج لأنها تدل على استمرار التأزم وصعوبة التغلب عليه أو التأقلم معه. أما الأزمات الخفيفة والمتوسطة فهي شائعة بين المتزوجين ومفيدة في تنمية الزواج وتقوية العلاقة الزوجية واكتساب الخبرات التى تجعل التفاعل ايجابيا. كما يختلف تأثير الأزمات من زيجة إلى أخرى فبعض الزيجات تهدمها الأزمة ويحدث الطلاق وبعضها الأخر يتكيف الزوجان مع الأزمة ويخضعان لها ولا تعود علاقتهما الزوجية إلى سابق عهدها وزيجات ثالثه يتغلب الزوجان على الأزمة ويتخلصان من كل أثارها وتعود العلاقة إلى ما كانت عليه أو أفضل مما كانت عليه. أولاً: إشكالية الدراسة: إشكالية دراستنا التعرف على (أساليب مواجهة الأزمات الأسرية ) حيث يتعرض المجتمع المصري شأنه شأن بقية المجتمعات، للعديد من الأزمات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلى ، فى عدد من المجالات منها مجال الأسرة وما ترتب عليها من حدوث أزمات داخل الأسرة التي تؤدي إلي حدوث صراع ومشاجرات بين الوالدين داخل هذه الأسر قد تؤدي في حالة شدتها وتكرارها في النهاية إلي الإطاحة بوحدة وتماسك الأسرة، وقد تنتهي الحياة الأسرية بصورة دائمة كما في حالة الطلاق، أو تظل الأسرة معلقة كما في حالة الهجر أو الغياب بسبب الزواج بأخرى وبالتالي حدوث تفكك الأسرة، مما يضفي علي الأسرة جواً من التوتر يهدد إشباع حاجات الزوجين والأولاد النفسية والاجتماعية وما يترتب عليها . ثانياً: أهداف الدراسة: لكل دراسة أهدافها الأساسية والتي تحددها تحديداً دقيقاً بحيث يمكن تحقيقها وقد تمثلت الأهداف الأساسية للدراسة الحالية إلى التعرف على :- 1- أنواع الأزمات الأسرية التى تتعرض لها الأسرة المصرية ، ومدى انتشارها. 2- تأثير نوع وشدة الأزمات الأسرية التى تواجهها الأسرة على العلاقة بين الزوجين. 3 - أوجه الاختلاف فى نوع وشدة الأزمات الأسرية التى تواجه الأسرة تبعا لاختلاف المستوى الاجتماعي والاقتصادي التى تنتمي إليه الأسرة. 4- التعرف على أسلوب الأسرة فى إدارة الأزمات الأسرية تبعا لاختلاف المستوى الاجتماعى والاقتصادي. 5- دراسة درجة انتشار ظاهرة الصمت الزواجى بين قطاعات المجتمع المختلفة وعلاقتها بالمراحل العمرية ومدة الحياة ا لزوجية والمستوى التعليمي وذلك في مجتمع الدراسة.. مصر. 6- أساليب مواجهة الأزمات الأسرية. ولإنجاز أهداف البحث، نحاول من خلاله الإجابة عن عدة تساؤلات. ثالثاً :- تساؤلات الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة وضعت الباحثة مجموعة من التساؤلات منها: 1- ما العوامل التى تؤدى لحدوث أزمة داخل الأسرة المصرية ؟ 2- ما المظاهر المرتبطة بوجود أزمة داخل أسرة ؟ 3- ما مدى انتشار الصمت الزواجي بين الأسرة ؟ 4- ما الآثار المترتبة على الأزمات التى تواجهها الأسرة ؟ 5- ما الأساليب المقترحة لمواجهة الأزمات داخل الأسرة ؟ 6- ما الأساليب التى تتبعها الأسرة المصرية لمواجهة الأزمة ؟ رابعاً: أهمية الدراسة:- تتبدى أهمية الدراسة الراهنة فى عدد من المؤشرات أهمها الآتي: 1- الزيادة المطردة فى معدلات الطلاق فى الآونة الأخيرة في مصر ، حيث ارتفع عدد المطلقين (ذكورا وإناثا) من 65 ألفا و47 حالة فى عام 2006 بنحو 0.6 % ليسجل65 ألفا و461 عام 2007، وذلك طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالقاهرة. 2- تعتبر الأزمات الأسرية مصدرا رئيسيا لمعانة الزوجين والمرأة على وجه الخصوص ، مما ينعكس على جميع أفراد أسرتها ، ولا شك أن دراسة هذه الأزمات ومعرفة أسبابها وعواقبها قد تؤدى إلى معرفة طرق الوقاية منها وبالتالي تجنبها. 3- قد يشعر الزوجان أنه بعد زواج دام من 30-40 سنة أن زواجهما عبارة عن سلسلة من الأخطاء والمآسي ، فيخططان للانفصال فماذا لو تم اكتشاف هؤلاء الأزواج والزوجات فى بداية حدوث الأزمة ومحاولة فهما والعمل على مساعدتهما؟. 4- التعرف على أكثر الفئات المجتمعية التى تنتشر فها الأزمات الأسرية مقارنة بغيرها من الفئات الأخرى ، وذلك لكي يتم الاهتمام بها، وتركيز الأضواء عليها. 5- الإحاطة بالمتغيرات الاجتماعية والنفسية التى تنبئ بحدوث أزمة داخل الأسرة. 6- وأخيرا، يستمد هذا الموضوع الحيوي أهميته من استمرار يته ، بمعنى أن الزواج مستمر ولن ينتهي إلا بانقراض الجنس البشرى من على وجه الأرض ، وما دام هناك زواج فهناك خلافات وأزمات لأنه لا توجد زيجة بدون خلافات زواجيه ، أيا كان مستوى هذا الخلاف. خامساً: مفاهيم الدراسة:- اعتمدت الباحثة على العديد من المفاهيم التي تخدم موضوع الدراسة بشكل أساسي ومنها: - مفهوم الأزمة: هي فترة حاسمة فى حياة الفرد أو الأسرة تقصر فيها المعرفة وتتضاءل فيها المعلومات وتتشابك وتتعقد الأمور وتتداخل الأسباب فى النتائج وتسير الأحداث بسرعة ويصعب على الفرد أو الأسرة اتخاذ القرار السليم. 2- الأزمات الأسرية: بأنها " سوء التوافق أو الانحلال الذي يصيب الروابط التى تربط أفراد الأسرة ولا يقتصر وهن هذه الروابط على ما يصيب العلاقات الزوجية بل يتضمن أيضا علاقات الوالدين بالأولاد". 3- مفهوم الأسرة: الأسرة وحده اجتماعيه تتكون من زوج وزوجه (أو زوجات) ارتبطا بالزواج ارتباطا مشروعا دينيا وقانونيا ومعترف به ثقافيا واجتماعيا وتتحدد الأسرة بأنماط مختلفة من القرابة والمصاهرة وتدخل فى علاقات متفاعلة مع بعضها ومع المجتمع ولكل من الزوجة والزوج دوره الاجتماعي والاقتصادي فى الحياة. كما يتولد من هذا الارتباط أبناء تقوم الأسرة بتوجيههم وإعدادهم للحياة عن طريق التنشئة الاجتماعية ليدخل هؤلاء فى علاقات متفاعلة متبنين أدوارا اجتماعيه اقتصادية مختلفة. 4- أساليب مواجهة "إدارة" الأزمات الأسرية: إدارة الأزمات: هي عمليه إداريه يكون أساسها الاستفادة من الموارد المختلفة للأسرة (اقتصادية- اجتماعية) لاتخاذ القرارات المؤدية لمعالجة الأزمة وتتضمن مرحلة إدراك الأزمة، مرحلة الاستعداد للازمه، مرحلة مواجهة الأزمة، مرحلة تقييم الأزمة. 5- الصمت الزواجى : هو انعدام الحوار بين الزوجين وكثرة الصدمات بينهما . أو إصابة احد الزوجين أو احدهما بحالة من الفتور والملل من الحياة الزوجية الروتينية اليومية التى لا تتغير أو تتبدل أحوالها ولذلك يلجأ البعض من الأزواج التزام الصمت والهدوء والفتور النفسي. وهناك نوعين من الصمت : الصمت الأيجابي وهو صمت تلقائي طبيعي أي الارتفاع فوق مستوى الكلمات إلى المشاعر اليقينية بسمو مكانة كل منهما عند الآخر..وهى مرحلة النضج الكامل, أما الصمت السلبي فهو الصمت المتعمد... صمت الرفض..صمت الفراغ العاطفي والتبلد الوجداني . سادساً : المدخل النظري للدراسة : حتى تتمكن الباحثة من معالجة موضوع دراستها اعتمدت على عدة نظريات النظرية البنائية الوظيفية ، التفاعلية الرمزية ، نظرية الدور وصراع الأدوار الاجتماعية ، نظرية الأزمة ونظرية التدخل فى الأزمة. وركزت الباحثة بشكل أساسي على المنهج الوظيفي والمنهج التفاعلي في الدراسة وتعرضت كذلك الباحثة لأهم القضايا النظرية الخاصة بدراسة الأسرة كنسق دينامي والتوازن والاختلال داخل النسق والتفكك الأسري . سابعاً: الإجراءات المنهجية للدراسة: اعتمدت الباحثة على إستراتيجية منهجية لتحليل الدراسة وتحددت أهداف الدراسة في الكشف عن الأسباب الكامنة وراء الأزمات التى تعانى منها الأسرة المصرية واتبعت الباحثة طريقة: 1- طريقة المسح الاجتماعي 2- التحليل الإحصائي الوصفي أما الطريقة الأولى فهي طريقة المسح الاجتماعي عن طريق البحث الميداني فبدأت الباحثة بتحديد عينة البحث ووضع الفروض واستخدام استمارة الاستبيان لجمع المادة العلمية وتحقيق الفروض وطبقت الاستمارة عن طريق المندوبين كذلك استخدمت الباحثة الإحصاء التحليلي وإيجاد الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين المتغيرات الاجتماعية المختلفة هذا وقد اختارت الباحثة عينة مقصوده قوامها 200 حالة موزعه بالتساوي 100 رجل و100 سيدة. وروعي فيها تباين المستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للعينة. ثامناً : نتائج الدراسة: وقد خرجت الباحثة بمجموعة من النتائج منها:- 1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين شدة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأسرة والمستوى الاجتماعي الذى تنتمي إليه الأسرة ، وأن الأسر التى تنتمي إلى المستوى المنخفض أو المتوسط تتعرض للأزمات الاجتماعية والاقتصادية الشديدة أكثر من الأزمات المتوسطة وللأزمات المتوسطة أكثر من البسيطة. 2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية فى إدارة الأزمات الأسرية تبعا للمستوى الاجتماعى والاقتصادي الذي تنتمي إليه الأسرة. 3- توجد علاقة ارتباطيه بين إدارة الأزمات الأسرية وأبعاد التوافق بين الأبناء ومعنى ذلك كلما زادت قدرة الأسر فى إدارة الأزمات الأسرية كلما ارتفعت درجة توافق الأبناء فى هذه الأسرة. 4- توجد علاقة ارتباطيه بين عمل رب الأسرة وعمل ربة الأسرة وإدارة الأزمات الأسرية وهذا يعنى ارتفاع مستوى الأسرة فى إدارة الأزمة بارتفاع مهنة رب الأسرة وعمل رب الأسرة. 5- توجد علاقة عكسية بين حجم الأسرة ومستواها فى إدارة الأزمات التى تواجهها بمعنى انه كلما زاد حجم الأسرة كلما انخفض مستوى الأسرة فى إدارة الأزمات التى تواجهها. 6- توجد علاقة ايجابية بين المستوى التعليمي لكل من الأب والأم و بين إدارتها للأزمات الأسرية. 7-غياب المفردات الجميلة بين الزوجين والأبناء وهي من أهم المشاكل التي يترتب عليها حياة زوجية جافة وقاسية قد تنعكس سلبا على تربيتهما لأبنائهما. 8- توجد علاقة ارتباطيه بين الدخل الشهري للأسرة ومستواها فى إدارة الأزمات التى تواجهها أي أن الأسر ذات الدخول المرتفعة يكون مستواها فى إدارة الأزمات التى تواجهها أعلى من الأسر ذات الدخول المتوسطة أو المنخفضة. 9- غياب المفردات الجميلة بين الزوجين والأبناء وهي من أهم المشاكل بين الأزواج التي يترتب عليها حياة زوجية جافة وقاسية وقد يعود ذلك إلى عدم تعودهما عليها خلال تربيتهما الأسرية. 10- أوضحت الدراسة وجود الطلاق العاطفي وبرود المشاعر بين الأزواج ، وهذا النوع من الطلاق العاطفي يحرم الأطفال من البيت الطبيعي والتمتع بالدفء والحب والحنان، ويجعلهم يعيشون في جو بارد محبط مؤلم، قد يمزق شخصياتهم وقد يصيبهم ببعض الأمراض النفسية الخطيرة. 11- ضعف الحوار بوجه عام إذ إن كثيراً من الأزواج لا يتحاورن حواراً حضارياً عن حياتهم المشتركة. قطر: دراسة ميدانية حول العنف ضد المتزوجات طرحها المجلس الأعلى للأسرة \| الدول العربية \| قطر \| الرئيسية قطر: دراسة ميدانية حول العنف ضد المتزوجات طرحها المجلس الأعلى للأسرة 20 March, 2009 01:56:00 هديل صابر 190 - عدد مرات المشاهدة حجم الخط: انتقدت دراسة ميدانية بعنوان "العنف ضد المتزوجات" نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قانون العقوبات القطري لعدم تضمّنهِ نصوصا تعاقب على العنف المنزلي أو الجرائم التي تحدث ضمن إطار الأسرة، وأشارت الدراسة التي قامت بها الدكتورة كلثم الغانم أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة قطر- إلى أنَّ نقص القانون يمنح الممارس للعنف مساحة أوسع لممارسة العنف على من هم تحت ولايته، كما بينت الدراسة أنَّ القانون لا ينص على ما يسمى بجرائم الشرف التي تصل أحياناً إلى حد القتل أو الحبس داخل المنزل، وبالرغم من حدوث جرائم القتل هذه فإن أقصى عقوبة لم تزد حتى الآن على عدة سنوات سجن وبعضها يصل لشهور، حيث أضحى خوف الناس من الفضيحة أقوى تأثراً من الخوف من القانون بسبب عدم فاعليته وإهماله لهذا الجانب من الجرائم التي تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة التغيرات الاقتصادية والثقافية المتسارعة- حسب ما ذكرت الدراسة-. كما انتقد بعض الحضور ابتعاد الدراسة عن الطرح الإسلامي من خلال طرح وجهة النظر الدينية في قضية العنف ضد المرأة خاصة وأنَّ الشريعة الإسلامية أنصفت المرأة حق الإنصاف، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن طرح نماذج من دول غربية وأوروبية لا تعتمد في دستورها على ما نعتمد عليه نحن كدول ومجتمعات إسلامية. هذا وكشفت الدراسة التي استعرضتها الدكتورة الغانم خلال حلقة نقاشية حملت نفس العنوان صباح أمس بحضور عدد من المهتمين والمعنيين أنَّ (38%) من المبحوثات غير راضيات عن حياتهن الزوجية معتبرة أنَّ النسبة ليست بالمنخفضة وعلى المعنيين بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسات المعنية بالمرأة والطفل أنَّ يعدوا دراسة بهذا الشأن على اعتبار هذه النسبة مؤشرا خطيرا في مجتمع كالمجتمع القطري، وهذا مؤشر له علاقة بطبيعة العلاقة الزوجية وبأسس الاختيار الزوجي في المجتمع، وبعدم القدرة على التكيف مع الاختلافات التي تكشف عنها الحياة المشتركة وشخصية الشريك، حيث كشفت الدراسة عن ارتفاع عدد اللاتي يتعرضن للعنف كلما انخفض مستوى التعليم، الأمر الذي يؤكد علاقة قدرة المرأة على التعامل مع المشكلات والمواقف التي تمر بها وأيضاً بقدرتها على التعامل مع المشكلات والمواقف التي تمر بها، وأيضاً بقدرتها على توفير دخل خاص بها بالصورة التي تقلل من أسباب الخلافات الزوجية ويزيد من ثقتها بنفسها. وكشفت الدراسة أنَّ (3%) فقط من المبحوثات يلجأن إلى المؤسسات المعنية بحماية المرأة مما يشير إلى انخفاض دور هذه المؤسسات سواء بالرصد أو بالتوجيه، وعدم قدرتها على الوصول إلى الحالات التي تحتاج إلى المساعدة، وبطبيعة القيم التي تحكم الأفراد والتي تمنعهم من الاستعانة بهذه المؤسسات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، و(44%) من المتزوجات يلجأن إلى أهلهنَّ عند حدوث مشكلة للحصول على الدعم، وهناك (15) حالة فقط يمثلنَّ (1%) من العينة يلجأن لمكتب الاستشارات العائلية للحصول على استشارة زوجية.. عدم استقلالية الأسرة كما اعتبرت الباحثة التي أجرت الدراسة على (1200) تم اعتماد (1117) إمرأة قطرية متزوجة منهنَّ (64%)من مدينة الدوحة، و(20%) من مدينة الريان، و(5%) من مدينة الوكرة أنَّ انخفاض مستوى دخل الأسرة أسهم في زيادة فرص العنف الموجه للمرأة سيما وأنَّ الدراسة كشفت أنَّ (20%) من العينة يصل دخلها إلى أقل من (5000) ريال قطري، مؤكدة أنَّ هذا السبب يتطلب دراسة للتعرف على أسباب انخفاض مستوى دخل الأسرة القطرية والتي يشاع أنَّ دولة قطر من إعلى الدول في معدلات دخل الفرد. كما طالبت الباحثة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالبحث وراء الأسباب التي تقف وراء عدم استقلالية الأسر القطرية في العيش بمنازل مستقلة عن أسرة عائلة الزوج مستشهدة بالدراسة التي بينت أنَّ (34%) من المبحوثات أكدنَ أنَّ وجودهنَّ مع أسرة الزوج سبب رئيسي في وقوع العنف عليهنَّ.. (14%) معنفات وكشفت الدراسة أنَّ النساء ما بين (10%-14%) يتعرضنَّ للعنف بمختلف أنواعه والذي يصل إلى الضرب والإجبار على المعاشرة الجنسية بطريقة غير شرعية، والإستهزاء والسخرية، والتحرش جنسياً بالأبناء.. كما كشفت الدراسة انتشار بعض السلوكيات التي تعتبر من المؤشرات على احتمالات تعرض الزوجة للعنف منها غضب الزوج لأتفه الأسباب وقد وصلت النسبة إلى أن (12.4%) من المبحوثات يتعرضنَّ لغضب الزوج لأتفه الأسباب بصفة دائمة، وهناك (15.2%) يتعرضنَّ لذلك أحياناً و(20.4%) يحدث لهنَّ ذلك بصفة نادرة، وأكدت الدراسة أنَّ المهم في هذا المجال هو أنَّ الحالات اللاتي يتعرضنَّ لغضب الزوج بصفة دائمة يعشنَ ضمن علاقة زوجية قد تتحول إلى الإساءة والعنف في شكله المادي من قبل الزوج في أي لحظة حيث يحتاج بعض الأزواج إلى برامج لتعديل السلوك وبرامج لإدارة الذات والتحكم في الغضب لتفادي انهيار الحياة الزوجية وتقليل فرص تعرض الزوجة للعنف.. كما كشفت الدراسة أنَّ التهديد بالسلاح والضرب والصفع والتحرش من أكثر المظاهر السلوكية الشديدة الخطورة والتي بلغت نسبة حدوثها (12%).. وعرجت الدراسة على المستوى الاقتصادي للمتزوجات حيث تبين أنَّ معظم المتزوجات ينتمين إلى أسر من المستوى الاقتصادي المتوسط حيث إنَّ متوسط الدخل الشهري للأسرة يصل إلى (1060) ريال قطري، إلا أنَّ الدراسة بينت أنَّ هناك (154) سيدة يعشنَ ضمن أسر يقل دخلها الشهري عن (5000) ريال قطري، و(39) سيدة يقل عن (1000) ريال، و(19) أقل من (500) ريال، ويشكلنَ(20%) تقريباً من حجم العينة، وهذه تشير إلى أنَّ بعض المتزوجات لا يتوافر لديهنَّ دخل شهري كاف أو أنهن من اللواتي لا يستطعنَ الاعتماد على أنفسهنَّ نتيجة عدم قدرتهن على سدّ احتياجاتهن الاقتصادية وبالتالي تزداد الضغوط الاقتصادية على الأسرة مما يزيد من احتمالات ظهور المشكلات بين الزوجين ويزيد من مخاطر تعرضهن للعنف.. وأشارت البيانات الإحصائية إلى انخفاض تدريجي لمعدل الخصوبة الكلية لدى الإناث القطريات فبعد أن كان (4.4%) في الـ1997 انخفض إلى (3.9%)في عام 2004 إلا أنه لا يزال يصنف ضمن المعدلات العالية ويماثل مثيلاته في باقي الدول النامية، ويظهر استمرار ارتفاع معدل الخصوبة إلى أنَّ الثقافة الإنجابية في المجتمع لم تتغير رغم ارتفاع المستوى التعليمي للقطريين، ورغم ظهور بوادر تدل على تأثر الخصوبة بمستوى التعليم عند المرأة، حيث تشير بيانات (1997) و(2004) إلى انخفاض الخصوبة مع ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة. تعاطي الخمور والعنف وتطرق أحد فصول الدراسة إلى عوامل المخاطرة في العلاقة الزوجية حيث أجمعت الدراسات أنَّ تناول الزوج للمشروبات الكحولية من أهم العوامل التي تؤدي إلى تعرض الزوجة للعنف وكان من المهم التعرف على نسبة الزوجات اللاتي يتناولن أزواجهنَّ الكحول لتحديد نسبة المتعرضات لخطر العنف وإن كان ليس من الضروري أن يكون تناول الكحول مسببا للعنف بين الزوجين إلا أنه من أهم عوامل الخطورة.. وأوصت الدراسة بضرورة تأسيس قاعدة بيانات دقيقة حول ضحايا العنف وخصائصهم وأسباب العنف ومصادره، ودعت لضرورة تطوير الإحصاءات المعنية بالعنف الواقع على المرأة حيث إنَّه في ضوء نقص البيانات الخاصة الرسمية بالعنف الأسري وعدم توافر أساليب التسجيل العلمية لحالات العنف فإنَّ المجتمع بحاجة إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تأسيس قاعدة بيانات حول المشكلة كحث الأجهزة الأمنية والقضائية والطبية والمدارس ومؤسسات الرعاية والمجتمع وإلزامها قانونياً بتسجيل العنف ، وتطوير أساليب تسجيل الحالات لدى الأجهزة المعنية لكي تشتمل على استخدام مؤشرات معينة تكشف عن العنف وتحدد نوعه وخصائص الضحية والمعتدي وطرق التعامل مع الضحية مع العنف الواقع عليها، والعمل على تأسيس مرصد لجمع البيانات وتحديد مصادرها والتأكد من عدم تكرار حالات التسجيل وتصنيفها، حيث يقترح تأسيس مركز وطني للبحوث الاجتماعية والسلوكية الجنائية. ودعت التوصيات إلى تطوير دور أجهزة القضاء والشرطة بالنسبة لقضايا العنف الأسري من خلال تأكيد قوة القانون بإبعاد الملابسات والاعتبارات العائلية والقرابية وثقافة المجتمع من التأثير على حقوق الأفراد المتساوية بالحماية والتقاضي. وطرحت الحلقة النقاشية من خلال الدراسة برنامج العمل للحماية من العنف الأسري للمرحلة المقبلة كتطوير إجراءات رصد حالات العنف الأسري واستخدام مؤشرات عوامل المخاطرة.. هذا وقد استهلت الحلقة النقاشية بكلمة للسيدة نور المالكي –مدير إدارة المرأة- بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أكدت من خلالها أنَّ المجلس تصدى لهذه الظواهر الاجتماعية بجرأة ومسؤولية لمشكلة العنف الموجه للمرأة والطفل في إطار الأسرة، إدراكاً منه أنَّ هذه المشكلة تهدد أمن واستقرار الأسرة في قطر، كما قام المجلس بمراجعة التشريعات ذات الصلة بهدف العمل على ردع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية ضحايا العنف.. وأكدت أنَّ الدراسة تكتسب أهميتها من خلال عرض النتائج للمواجهة الشاملة لهذه القضية التي باتت من القضايا ذات الأهمية في المجتمع القطري.

07-19-2010, 03:58 PM

ألف. ألف شكر لك ..

يعطيك العافيه ......

حنين الاشواق · 08-30-2010, 07:32 AM

يعفيك لمرورك ياعسل

اعلانات نصية
شـات توب عرب	فـيـديو وصوتيات	لقاء مع اغنى امراة في مصر	ترقص وترسم احلا لوحة	الـعـروض الـتـجـاريـة rss	تـوبـيــكـات حزينة rss	صـور اطـفـال rss	صـور طـبـيـعـة rss
بـرامـج الـكـمـبـيـوتـر rss	ازيـاء rss	مساحة إعلانيه

07-19-2010, 03:58 PM	#2
زائر المشاركات: n/a	رد : ملخصات لدراسات عن الاسرة ألف. ألف شكر لك .. يعطيك العافيه ...... الموضوع الأصلي : ملخصات لدراسات عن الاسرة \|\| المصدر : توب عرب

08-30-2010, 07:32 AM	#3
حنين الاشواق :: مشرف عام :: تاريخ التسجيل: May 2009 المشاركات: 21,266 قوة السمعة: 23	يعفيك لمرورك ياعسل الموضوع الأصلي : ملخصات لدراسات عن الاسرة \|\| المصدر : توب عرب __________________

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
سيناريو خطأيتكرر يوميا فى الاسرة	حنين الاشواق	الــطــفـــل	0	07-31-2010 06:20 PM
اهميه دور الاسرة فى تكوين الشخصيه	نسرين سليمان	منتدى تنمية وتطوير النفس	1	02-09-2010 11:44 PM
الاسرة الرمضانيه مع الابناء	نسرين سليمان	الـمــســحـــراتــي	1	10-04-2009 10:33 PM
عشر همسات فى ادارة الاسرة	الحياة أمل	حياه الاسرة	2	08-18-2009 05:59 PM
الاسرة المنتجه سعادة وانجاز	شيماء وجيه	حياه الاسرة	3	05-21-2009 11:33 PM

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)

ملخصات لدراسات عن الاسرة

كتب الاسرة والحياة الاجتماعية